<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت «دمية مطاطية» على شكل طفل منتشرة بالأسواق باعتبارها وسيلة لتفريغ التوتر موجة من الجدل، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر استخدامها للتنفيس عن التوتر والانفعالات، ما دفع مختصين تربويين ونفسيين وأولياء أمور إلى التساؤل حول أثرها السلوكي والتربوي المحتمل على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع تداول مثل هذه المنتجات عبر المنصات الإلكترونية، تزايدت الدعوات إلى تعزيز الوعي الأسري بأهمية متابعة ما يقتنيه الأبناء من ألعاب ومنتجات رقمية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم تربوية تقوم على الحوار والاحترام والتعاطف، وهو ما أكد عليه مختصون وجهات رقابية وأولياء أمور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295732.jpg" alt="محمد الأفخم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأفخم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن حماية المستهلك وتعزيز سلامة المجتمع من أولويات العمل الرقابي، مشدداً على أهمية اقتناء الألعاب والمنتجات المخصصة للأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الوعي الأسري يشكل ركناً أساسياً في حماية الأطفال، لافتاً إلى ضرورة متابعة أولياء الأمور للألعاب والمحتويات الرقمية المرتبطة بها، والتأكد من ملاءمتها لأعمار الأبناء وقيم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين البلدية والجهات الرقابية يسهم في تعزيز بيئة آمنة للأطفال ورفع مستوى الوعي تجاه المنتجات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، بما يدعم جهود حماية المستهلك ويعزز ثقافة الشراء الآمن.</p><h2>سلوك الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، الاستشارية الأسرية والنفسية والتربوية، أن بعض الألعاب قد تبدو في ظاهرها وسيلة للتسلية أو الترفيه، إلا أن الرسائل السلوكية التي تحملها تستحق التوقف عندها، خاصة عندما ترتبط بممارسات قائمة على الضرب أو الإيذاء أو إفراغ الغضب تجاه دمية تحاكي شكل الطفل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295730.jpg" alt="إيمان عبدالهادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبدالهادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد أكثر مما يتعلم بالكلمات، موضحة أن اعتياده على مشاهدة العنف أو ممارسته في إطار الترفيه قد يجعله أكثر تقبلاً للسلوك العدواني، أو أقل تعاطفاً مع مشاعر الآخرين، خصوصاً في حال غياب التوجيه الأسري والحوار المباشر.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأمر لا يعني بالضرورة أن كل لعبة ذات طابع عنيف ستجعل الطفل عدوانياً، إلا أن تكرار هذه السلوكيات والمشاهد دون رقابة أو تفسير تربوي قد يرسخ مفاهيم خاطئة حول كيفية التعامل مع المشكلات والانفعالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى حرص أولياء الأمور على متابعة نوعية الألعاب التي يقضي معها أبناؤهم أوقاتهم، والتحدث معهم عن الفرق بين اللعب والواقع، إضافة إلى تشجيعهم على الألعاب والأنشطة التي تنمي روح التعاون والإبداع والذكاء العاطفي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء شخصية متوازنة يبدأ من تفاصيل صغيرة قد تبدو غير مؤثرة للوهلة الأولى، لكنها تترك أثراً عميقاً في تشكيل أفكار الطفل وسلوكياته مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295733.jpg" alt="محمد الهوتي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهوتي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله الهوتي، ولي أمر، أن الأسرة تتحمل مسؤولية متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني وانتشار المنتجات، مشيراً إلى أهمية التحقق من محتوى الألعاب ورسائلها التربوية، وعدم الانسياق وراء شهرتها أو رواجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحوار المستمر مع الأبناء وتنمية وعيهم يظل الوسيلة الأهم لترسيخ ثقافة الاختيار السليم، بعيداً عن أسلوب المنع، موضحاً أنه في حال انجذاب الطفل إلى ألعاب على أنها وسيلة لتفريغ الغضب.</div></p><p class='article-text'>فإن الأسرة مطالبة بفهم أسباب تعلق الأبناء بها وشرح أن التعبير عن الغضب لا يرتبط بإيذاء الآخرين، مع تقديم بدائل أكثر إيجابية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره بصورة صحية. وأشار إلى أن الرياضة والقراءة والرسم والأنشطة الإبداعية والتطوعية من أفضل الوسائل لتفريغ الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>توجيه الأبناء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295728.jpg" alt="عنود الشالوبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عنود الشالوبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عنود عبدالله الشالوبي، ولية أمر، أن الرقابة الأسرية لا تقتصر على متابعة ما يشاهده الأبناء، بل تمتد إلى ما يشترونه، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية والاطلاع المسبق على محتوى الألعاب ومراجعاتها قبل اقتنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه عند طلب الأبناء دمى مطاطية تحاكي شكل الطفل كوسيلة لتفريغ الغضب أو التوتر، فإن التعامل معها يجب أن يقوم على الحوار والتوعية لا الرفض المباشر، من خلال شرح أن الغضب لا يعالج بالضرب أو الإيذاء، ومساعدة الطفل على فهم السلوكيات الصحيحة في التعبير عن مشاعره. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة يجب أن تحرص على تقديم بدائل، مثل الأنشطة الرياضية والرسم والتلوين والكتابة والتمارين التنفسية والألعاب الحسية التي تساعد على تهدئة التوتر بصورة آمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5295731.jpg" alt="منى الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى عبدالرحمن الحمادي، ولية أمر، أن الأسرة يجب أن تحرص على متابعة الألعاب والمنتجات التي يقتنيها الأبناء، خاصة مع سهولة التسوق الإلكتروني، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الفئة العمرية المناسبة، وهل الألعاب تتماشى مع قيم وعادات مجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار والتوجيه الأسري المستمرين يسهمان في تنمية وعي الأطفال وتمكينهم من التمييز بين الألعاب المفيدة، وتلك التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات غير مناسبة، لافتة إلى ضرورة توجيه الأبناء إلى وسائل أكثر إيجابية للتعبير عن مشاعرهم.</p><h2>الأسرة خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع للتسوق الإلكتروني وتعدد الخيارات المتاحة أمام الأطفال، تبقى الأسرة خط الدفاع الأول في توجيه الأبناء وحمايتهم من المحتويات والمنتجات التي قد تحمل رسائل أو سلوكيات لا تنسجم مع القيم التربوية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون وأولياء أمور أن الوعي الأسري والحوار المستمر مع الأطفال ومتابعة ما يقتنونه ويشاهدونه يشكلان أساساً لبناء شخصية متوازنة وقادرة على التمييز بين ما هو مفيد وما قد يؤثر سلباً في السلوك مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>ومع أهمية الدور الرقابي للجهات المختصة، تظل التربية الواعية وغرس قيم الاحترام والتعاطف وضبط الانفعالات داخل الأسرة الركيزة الأهم في تنشئة جيل أكثر وعياً ومسؤولية وثقة في اتخاذ قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشديد على أهمية اقتناء ألعاب الأطفال من المصادر الموثوقة والمعتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مفاهيم تقوم على الحوار والاحترام وعدم اللجوء للعنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسة العنف في إطار الترفيه يجعل الطفل أكثر تقبلاً للسلوك العدواني</div></p>

بين تفريغ التوتر والتأثير السلوكي على الأطفال

«دمية الغضب» تثير جدلاً حول تطبيع العنف

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.</div></p>

"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالميا لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

المنصات ملزمة برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها ومنع الالتفاف على الضوابط

ماجد المسمار: الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة «حظر منصات التواصل على الأطفال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ فجر تأسيسها على غاية كبرى، تمثلت في بناء الإنسان، وقد تجسدت هذه الغاية الملهمة في نهج القيادة الرشيدة، التي جعلت من سعادة المجتمع وحمايته ركيزة أساسية لكل نهضة تنموية وتشريع وطني، ومن هذا المنطلق، جاء قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي يعكس هذا النهج الوطني المشرق، ويترجم الرعاية السامية والجهود المستمرة لحماية الثروة البشرية الحقيقية للدولة، وبالأخص فئة الأطفال والناشئة، الذين هم درع الوطن وأجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا التشريع الوطني، ليضع سياجاً منيعاً، يحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تعج به من مهددات وتحديات وعواصف، إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة، وأثرها المباشر في تشكيل مستقبل الأجيال الذين هم أمانة كبرى، تستوجب أن تحاط بالرعاية والوعي والتحصين، وأن تنشأ في بيئة آمنة متوازنة، تصون فطرتها وتغذي عقلها، وتفتح أمامها آفاق التعلم والإبداع، بعيداً عن كل ما يهدد قيمها، أو يضعف ارتباطها بأسرتها ومجتمعها ووطنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتجلى أهمية هذا القرار، في كونه خطوة وقائية تصون أبناءنا من أخطار متعددة، لا تقتصر على طول الجلوس أمام الشاشات، وإنما تمتد إلى ما قد يتعرضون له من عزلة وضغوط نفسية، أو انسياق وراء محتويات مضللة وأفكار غريبة، أو وقوع في شباك المبتزين والمتنمرين والمستغلين عبر الفضاء الرقمي، كما يحميهم من الحسابات المشبوهة، والمحتويات المؤذية، التي قد تؤثر في نموهم الطبيعي، واستقرارهم العاطفي والقيمي، وبذلك يعزز القرار السلامة والطمأنينة في المجتمع، ويمكّن الأسر من بناء جسور التواصل والحوار المثمر مع الأبناء، بما يحقق التنشئة السليمة، والتربية القويمة الصالحة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار ما تتحلى به دولة الإمارات من التوازن الاستراتيجي الملهم بين المعاصرة والأصالة، بما يؤكد قدرتها الفائقة على قيادة التحول الرقمي العالمي، مع التمسك بالثوابت والقيم الإنسانية والمجتمعية، وتأتي الضوابط الجديدة، لتلزم المنصات الرقمية العالمية باحترام القوانين الوطنية، وتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، ورصد الحسابات المخالفة، واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال، وهو ما يفرض السيادة التشريعية الكاملة للدولة في الفضاء الرقمي، ويحمي مواطنيها والمقيمين فيها من الأخطار الخارجية، والظواهر الدخيلة العابرة للحدود، ويؤكد هذا القرار أن دولة الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها السيادية والوطنية والحضارية، لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نص هذا القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر، كاستثناء من الحظر والقيود المقررة، وهو ما يؤكد أن حماية الطفولة وبناء أجيال المستقبل، قضية أمن مجتمعي، وشأن وطني استراتيجي، يتجاوز التقديرات الفردية، والقرارات الأسرية العابرة، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية والتشريعية للدولة، ويزيد من يقين الأفراد بأن القيادة الرشيدة ترعاهم، وتحيط أبناءهم بعناية فائقة، ويهدف هذا البند القيمي إلى توفير حماية شاملة للأبناء، ومنع حالات الغفلة والتهاون والانسياق وراء رغبات الصغار، وترسيخ مبدأ الحماية الاستباقية، التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وتمنح الأسر سنداً قانونياً واضحاً، يعينها على ضبط الاستخدام الرقمي، ويحول دون تحول الفضاء الإلكتروني إلى باب مفتوح للتأثيرات السلبية التي تتسلل إلى العقول والقلوب، في غياب الرقابة والوعي والتوجيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتأكد الدور الكبير للأسرة في تحقيق أهداف هذا القرار الوطني، وما يحمله من تحذير من الأخطار الصامتة المحدقة بالناشئة، جراء تركهم أمام الأجهزة الإلكترونية دون ضوابط، فيصبحون فريسة لخوارزميات المنصات الرقمية، التي تهدف إلى الاستقطاب والكسب المادي، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والقيمية للشعوب والمجتمعات، وتفتح الباب أمام من هب ودب لينشر ما يريد بشتى الطرق الجاذبة، سواء كان فكراً متطرفاً أو سلوكاً دخيلاً أو معلومة خاطئة، أو خطاباً تحريضياً، إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى بأشكالها وأنواعها، ما يحتم تحصين الأطفال من هذه الأمواج المتدفقة من المحتوى، وتغذيتهم بالقيم الوطنية الإيجابية، التي تقوّي مناعتهم الذاتية، وتربيهم على المعايير الصحيحة للتلقي والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية ثاقبة، تجمع بين التفوق العلمي والتكنولوجي، والأمان الأخلاقي والقيمي، وتجعل من إسعاد الإنسان وصيانة أمنه واستقراره غايتها الأسمى، ومبتغاها الأعلى في كل وقت وحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا المقال، نتوجه ببالغ التقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، على هذا القرار الحضاري الاستشرافي، وعلى هذه الرعاية الأبوية الكريمة التي تحمي الأجيال، وتعينهم على تحقيق التميز في حاضرهم ومستقبلهم. </div></p>

الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن

الحماية الرقمية للأطفال نهج إماراتي راسخ

<p class='article-text'>تواجه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما توصلت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة غوغل إلى تسوية جديدة في قضية رفعها قاصر اتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط للمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية، التي أبقيت تفاصيلها المالية سرية، لتشكل ثاني قضية من نوعها خلال أشهر قليلة، في وقت تنتظر فيه المنصة آلاف الدعاوى المشابهة، ما يجعل القضية اختباراً مهماً قد يرسم ملامح مستقبل المسؤولية القانونية لمنصات التواصل تجاه الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم الشركة أن المنصة تواصل تطوير منتجات مناسبة للأعمار المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القضية انتهت بصورة ودية بين الطرفين.</p><h2>تسوية</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية بعد حكم قضائي سابق لصالح شابة اتهمت منصات التواصل بالتسبب في إدمانها الرقمي وإلحاق أضرار نفسية بها، حيث حصلت على تعويض بلغ ستة ملايين دولار، تقاسمت منصتا الفيديو والتواصل الاجتماعي دفعه مناصفة.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة نيتها استئناف الحكم، فإن القضية فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتأثير وسائل التواصل على الأطفال واليافعين.</p><h2>التواصل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>وتشير بيانات المحاكم الأميركية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية مرتبطة باتهامات إدمان الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها أسر وأفراد ومناطق تعليمية وجهات حكومية في عدة ولايات أميركية.</p><p class='article-text'>ويخشى خبراء قانونيون أن تتحول هذه القضايا إلى عبء مالي وقانوني ضخم على شركات التقنية إذا استمرت الأحكام والتسويات في الاتجاه نفسه.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'>وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصميم منصاتها بطريقة تشجع الإدمان الرقمي، إلا أن محامي المدعين يؤكدون أن وثائق ومراسلات داخلية للشركات تكشف إدراكها لتأثير منتجاتها على الأطفال، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه القضايا قد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين شركات التقنية والمستخدمين الصغار، وتدفع نحو تشريعات أكثر صرامة تلزم المنصات بتوفير بيئات رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتفرض معايير جديدة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة في عصر الشاشات المفتوحة.</p>

تسوية جديدة تفتح الباب لآلاف الدعاوى

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'>كشفت شركة "أبل"  خلال مؤتمر المطورين العالمي ،عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، في تحديث وصفه مراقبون بأنه من أكبر التحديثات التي حصل عليها هاتف آيفون خلال السنوات الأخيرة، بفضل اعتماده بشكل أوسع على الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والتخصيص وتجربة الاستخدام.</p><p class='article-text'>ويأتي النظام الجديد ليبني على المزايا التي قدمها الإصدار السابق، مع الحفاظ على دعمه للأجهزة الحالية، بما في ذلك بعض الطرازات الأقدم مثل iPhone 11، ما يمنح ملايين المستخدمين فرصة الاستفادة من المزايا الجديدة دون الحاجة إلى ترقية أجهزتهم.</p><p class='article-text'>أبرز ما لفت الأنظار في التحديث الجديد هو التحول الكبير الذي شهدته المساعدة الصوتية «سيري»، والتي أصبحت تعمل بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تحت اسم Siri AI.</p><p class='article-text'>وتستطيع النسخة الجديدة فهم السياق بشكل أفضل، وتقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً بما يقوم به المستخدم، فضلاً عن التكامل العميق مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ المهام بسلاسة أكبر.</p><p class='article-text'>كما بات بإمكان «سيري» التعرف على الأشياء من خلال كاميرا الهاتف، سواء كانت معالم أو منتجات أو نصوصاً، وتقديم معلومات فورية عنها، في خطوة تعزز من قدرات المساعد الذكي ليصبح أقرب إلى مساعد شخصي متكامل.</p><h2>أداء أسرع</h2><p class='article-text'>ركزت آبل بشكل واضح على تحسين الأداء والاستقرار في iOS 27، حيث أصبح تشغيل التطبيقات أسرع، والتنقل بين الشاشات أكثر سلاسة، مع تقليل زمن الاستجابة أثناء استخدام الهاتف.</p><p class='article-text'>كما حصلت ميزة البحث على تحسينات كبيرة تتيح الوصول إلى التطبيقات والملفات والمعلومات بسرعة أكبر، إلى جانب انتقال أكثر انسيابية بين شبكات الواي فاي والبيانات الخلوية أثناء المكالمات أو تحميل الملفات.</p><h2>تصميم «الزجاج السائل».. مظهر جديد لآيفون</h2><p class='article-text'>وقدمت آبل لغة تصميم جديدة أطلقت عليها اسم «الزجاج السائل»، تمنح واجهة النظام مظهراً أكثر أناقة وحداثة، حيث يتضمن التصميم أيقونات أكثر وضوحاً وتبايناً، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة شفافية عناصر النظام عبر شريط مخصص، مع توفير خيارات للتراجع أو إعادة التعديلات بسهولة أثناء تخصيص الواجهة.</p><p class='article-text'>ويهدف التصميم الجديد إلى الجمع بين الجمال البصري وسهولة الاستخدام، مع منح المستخدم حرية أكبر في تخصيص هاتفه وفقاً لذوقه الشخصي.</p><h2>أدوات حماية</h2><p class='article-text'>وعززت آبل من أدوات الرقابة الأبوية بشكل ملحوظ، عبر إضافة خيارات أكثر ذكاءً لتحديد المحتوى المناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث تشمل التحديثات الجديدة، توصيات أمان تعتمد على عمر الطفل، إلى جانب أدوات متطورة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب في الرسائل والتطبيقات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع إمكانات ميزة «مدة استخدام الجهاز» لتشمل جداول زمنية أكثر مرونة تساعد على بناء عادات رقمية صحية.</p><h2>مشاركة بلا حدود</h2><p class='article-text'>وفي خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين المستخدمين، أصبح بإمكان مستخدمي آيفون مشاركة ألبومات الصور عبر iCloud مع مستخدمي أجهزة أندرويد وويندوز بسهولة أكبر، كما حصل تطبيق الصور على أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تعديل المنظور وإعادة تأطير الصور وتحسينها تلقائياً بجودة احترافية.</p><h2>متصفح أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'>أما متصفح Safari فقد حصل على مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعل تجربة التصفح أكثر تنظيماً وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المزايا تنظيم علامات التبويب تلقائياً، بالإضافة إلى إرسال إشعارات عند تحديث مواقع الويب أو إضافة محتوى جديد إليها، مع إمكانية التحكم في عدد التنبيهات التي يتلقاها المستخدم.</p><p class='article-text'>وواصلت آبل تعزيز أدواتها الصحية وإمكانات الوصول لذوي الاحتياجات المختلفة، حيث شهدت أدوات التكبير الصوتي والبصري وميزة VoiceOver تحسينات ملحوظة، بينما أضاف تطبيق الصحة أدوات جديدة لمتابعة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، بما يوسع نطاق الخدمات الصحية التي يقدمها النظام للمستخدمين.</p><h2>تخصيص غير مسبوق</h2><p class='article-text'>ويمنح iOS 27 المستخدمين أدوات أكثر تقدماً لتخصيص أجهزتهم، بما في ذلك إنشاء خلفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم بطاقات اتصال ديناميكية، كما توسعت قدرات تطبيق الاختصارات (Shortcuts)، ليصبح تنفيذ المهام اليومية المتكررة أكثر سهولة وأتمتة.</p><h2>تفاصيل مهمة</h2><p class='article-text'>ومن بين المزايا التي رحب بها المستخدمون، إمكانية التحكم بشكل منفصل في مستوى صوت المنبهات والمؤقتات وأصوات النظام، وهي ميزة طال انتظارها، كما حصل تطبيق الطقس على تحديثات تسمح بعرض معلومات الأمطار والرياح وحالة الطقس مباشرة من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيق.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن iOS 27 يمثل بداية مرحلة جديدة في تجربة استخدام آيفون، حيث لم تعد التحسينات تقتصر على الشكل أو الأداء فقط، بل امتدت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم النظام.</p><p class='article-text'>ومع المزايا الجديدة التي تجمع بين السرعة والذكاء والتخصيص والأمان، يبدو أن آبل تسعى إلى تقديم تجربة أكثر شخصية ومرونة، تجعل الهاتف قادراً على فهم احتياجات المستخدم والتفاعل معها بصورة لم تكن ممكنة من قبل.</p>

«iOS 27»  يغيّر قواعد اللعبة.. ذكاء اصطناعي أكثر قوة وتصميم جديد وميزات طال انتظارها لمستخدمي آيفون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مؤسسة سلامة الطفل، التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أولياء الأمور إلى مراقبة استخدام الأطفال للهواتف الذكية وتطبيقات التوصيل والتسوق الإلكتروني، مؤكدة أن سهولة استخدام هذه الخدمات، لا تلغي أهمية الإشراف الأسري، خصوصاً عند فتح باب المنزل، أو التعامل المباشر مع موظفي التوصيل.</div></p><h2>قواعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن بعض الأطفال قد يطلبون الطعام أو الألعاب أو منتجات مختلفة عبر هواتفهم، من دون علم الوالدين، وقد يتولون استلامها بأنفسهم، ما يستدعي وضع قواعد واضحة داخل الأسرة، بشأن استخدام التطبيقات والتعامل مع الغرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام المؤسسة، إن التطبيقات الذكية تمنح الأطفال صلاحيات جديدة داخل المنزل، مثل الشراء والدفع وتحديد العنوان، قبل امتلاكهم الوعي الكافي للتعامل الآمن معها، مشددة على أن الإشراف لا يعني المنع، بل بناء حدود آمنة، تناسب عمر الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بعض التفاصيل الرقمية اليومية، مثل مشاركة العنوان أو بيانات الدفع أو فتح الباب لمندوب التوصيل، قد تبدو بسيطة للأطفال، لكنها تحتاج إلى متابعة مباشرة من شخص بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة الأسر إلى عدم حفظ بيانات البطاقات البنكية على أجهزة الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وإشعارات الشراء والدفع، إلى جانب ترسيخ قاعدة ثابتة بعدم فتح الباب لأي شخص، من دون إذن ومتابعة من الأسرة، حتى إذا كان الطلب متوقعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية التدرج في إدخال الطفل إلى العالم الرقمي، مؤكدة أن تأخير استخدام الهواتف الذكية، يبقى الخيار الأكثر أماناً لتعزيز وعي الطفل وحمايته رقمياً.</div></p>

«سلامة الطفل» تدعو الأسر إلى وضع ضوابط لاستخدام الأطفال قنوات التسوق الإلكتروني

«لا تفتح الباب».. تحذير للأسر من مخاطر تطبيقات التوصيل بيد الأطفال

<p class='article-text'>في ظل وصول نسبة انتشار الإنترنت في دولة الإمارات إلى أكثر من 99 %، وتزايد استخدام الأطفال للمنصات الرقمية في سن مبكرة، تتصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة الرقمية داخل الأسر، مع تغير واضح في طبيعة اهتمامات الأطفال على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتكشف دراسة حديثة لشركة «كاسبرسكي» أن الأطفال في الإمارات يتجهون بشكل متزايد نحو أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر والألعاب، حيث شكلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وCharacter.AI وCopilot وGrok وDeepSeek نحو ربع عمليات البحث، ما يعكس اندماج هذه التقنيات في الحياة اليومية للأطفال.</p><p class='article-text'>كما جاءت منصات التواصل مثل إنستغرام وتيك توك، إضافة إلى يوتيوب ونتفليكس، في صدارة الاستخدامات الرقمية، مع استمرار يوتيوب كمنصة المحتوى الأكثر استخداماً بين الأطفال، مستحوذاً على نحو 25 % من وقت الاستخدام.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها على هذه التحولات، تشير خبيرة المحتوى في «كاسبرسكي» آنا لاركينا إلى أن الأطفال باتوا في كثير من الأحيان أكثر إلماماً بأدوات الذكاء الاصطناعي من ذويهم، مؤكدة أن الحل لا يكمن في المنع، بل في التوجيه والمشاركة ووضع ضوابط استخدام واضحة.</p><p class='article-text'>وتوصي الشركة بضرورة تعزيز الحوار المفتوح بين الآباء والأبناء حول مخاطر الإنترنت، واستخدام أدوات الحماية الرقمية مثل تطبيقات الرقابة الأبوية، إلى جانب تأمين الأجهزة ضد التهديدات السيبرانية، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</p>

الذكاء الاصطناعي يدخل حياة الأطفال ويعيد تشكيل سلوكهم الرقمي

<p class='article-text'>قبل أن تصبح "روبلوكس" عالماً رقمياً يضم مئات الملايين، كانت مجرد فكرة بسيطة لدى شابين، ديفيد بازوكي وإريك كاسيل، أطلقاها عام 2006 كلعبة تتيح للمستخدمين بناء عوالمهم الخاصة، لم يكن الهدف آنذاك أكثر من تجربة ترفيهية تفاعلية، ولم يتوقع مؤسسوها أن تتحول هذه اللعبة إلى ظاهرة عالمية، لكن ما حدث لاحقاً تجاوز كل التوقعات؛ إذ نمت "روبلوكس" لتتحول من لعبة إلى مجتمع رقمي ضخم، بل إلى واحدة من أكبر مساحات التفاعل الاجتماعي في العالم اليوم، منصة لا يكتفي المستخدمون بالدخول إليها للعب، بل للعيش والتواصل وبناء علاقات داخلها.</p><p class='article-text'>لم تعد "روبلوكس" مجرد منصة ألعاب رقمية، بل أصبحت، بالنسبة إلى ملايين المستخدمين حول العالم، مساحة تواصل اجتماعي متكاملة تُمارس فيها أنماط التفاعل نفسها التي نراها في منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، وربما بشكل أعمق وأكثر اندماجاً، فالمستخدم لا يدخل إلى "روبلوكس" فقط للعب، بل ليعيش تجربة اجتماعية يومية، يتواصل فيها مع الآخرين، ويكوّن صداقات، ويشارك في أنشطة جماعية داخل عوالم افتراضية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام هذا التحول، إذ تضم المنصة نحو 380 مليون مستخدم شهرياً وأكثر من 150 مليون مستخدم يومي، وفق بيانات نشرتها منصة التحليلات الرقمية "Analytics Insight"، هذا الحضور الكثيف لا يعكس مجرد شعبية لعبة، بل يشير إلى وجود مجتمع رقمي واسع يتفاعل بشكل مستمر، ما يضع "روبلوكس" ضمن أكبر المنصات الاجتماعية من حيث حجم الاستخدام والتفاعل.</p><p class='article-text'>كما يوضح تقرير لموقع”PC Gamer” ، المتخصص في صناعة الألعاب، أن المستخدمين يقضون أكثر من 10 مليارات ساعة شهرياً داخل "روبلوكس"، وهو ما يعكس مستوى اندماج يتجاوز مفهوم اللعب التقليدي إلى نمط حياة رقمي قائم بذاته.</p><p class='article-text'><b>تفاعل حي… كل ما تفعله في "السوشيال ميديا" موجود هنا</b></p><p class='article-text'>ما يجعل "روبلوكس" أقرب إلى منصة تواصل اجتماعي هو طبيعة الأنشطة التي تجري داخلها، فالمستخدمون يتحدثون عبر الدردشة النصية والصوتية، ينضمون إلى مجموعات، يحضرون فعاليات، ويشاركون في تجارب جماعية في الوقت نفسه، هذه الأنشطة تحاكي بشكل مباشر وظائف "السوشيال ميديا"، لكنها تضيف بُعداً غامراً، حيث لا يكتفي المستخدم بالتواصل، بل يعيش التجربة مع الآخرين داخل بيئة ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير بيانات نشرها موقع "TechPoint Africa”، المتخصص في تحليل الاقتصاد الرقمي، إلى أن المستخدم يقضي في المتوسط نحو2.7 ساعة يومياً داخل المنصة، وهو معدل يضع "روبلوكس" في مصاف منصات التواصل من حيث الزمن والتفاعل، لا من حيث الشكل فقط.</p><p class='article-text'>كما لم تعد المنصة مقتصرة على الترفيه، بل أصبحت مساحة لرفع الوعي المجتمعي أيضاً، كما هو الحال في مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية، إذ تنتشر داخلها تجارب تحاكي مستشفيات افتراضية وحملات توعوية، سواء في مجالات الصحة أو القضايا الاجتماعية، ما يعكس توجهاً لاستخدام البيئة الرقمية في التعليم والتثقيف، إلى جانب الترفيه.</p><p class='article-text'><b>هوية عربية في عالم افتراضي</b></p><p class='article-text'>وتتجلى الطبيعة الاجتماعية للمنصة بشكل أوضح في المجتمعات التي يبنيها المستخدمون داخلها، خصوصاً في العالم العربي، فقد أصبحت "روبلوكس" مساحة رقمية تعكس الثقافة المحلية وتعيد تقديمها بطريقة تفاعلية، إذ يمكن للمستخدمين الدخول إلى عوالم تحاكي المساجد وأجواء الصلاة، أو استكشاف نماذج افتراضية مستوحاة من مكة المكرمة والحرم، حيث يعيش المستخدم تجربة جماعية ذات طابع ديني واجتماعي.</p><p class='article-text'>كما تظهر ملامح الحياة الخليجية بوضوح في تجارب تحاكي المجالس الإماراتية، حيث يجتمع اللاعبون في بيئة افتراضية تمثل المجلس، ويتفاعلون من خلال تقديم القهوة العربية وتبادل الحديث، في تجربة رقمية تنقل مفاهيم السنع والتقاليد الاجتماعية إلى جيل جديد بأسلوب تفاعلي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161860.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنتشر أيضاً ألعاب تحاكي الحياة الأسرية، حيث يتقمص المستخدمون أدواراً داخل عائلة افتراضية، ما يعزز الروابط الاجتماعية داخل المنصة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الحضور العربي على الأنشطة، بل يمتد إلى التفاصيل اليومية داخل "روبلوكس"، من الأزياء التقليدية كالعباية والكندورة الإماراتية، إلى الأطعمة المحلية مثل المجبوس والقهوة العربية، وحتى استخدام اللهجات العربية في التفاعل اليومي، هذا الحضور يخلق نوعاً من التلاحم المجتمعي الرقمي، حيث تصبح المنصة مساحة للتعبير عن الهوية والانتماء، وليس مجرد بيئة للترفيه</p><p class='article-text'><b>مجتمع يصنعه المستخدمون</b></p><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تعتمد "روبلوكس" على محتوى يصنعه المستخدمون أنفسهم، ما يعزز طابعها الاجتماعي، إذ تضم المنصة ملايين المطورين الذين ينشئون تجارب وألعاباً يتفاعل معها الآخرون، وتشير بيانات موقع "Priori Data"، المتخصص في الإحصاءات الرقمية إلى وجود عشرات الملايين من التجارب داخل المنصة، هذا النموذج يجعل المستخدم شريكاً في بناء المجتمع، وليس مجرد متلقٍ للمحتوى، وهو أحد أهم سمات منصات التواصل الحديثة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161857.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>تحديات التفاعل… الوجه الآخر للمنصة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تطرح هذه الطبيعة الاجتماعية تحديات موازية، خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من المستخدمين من فئة الشباب، إذ تشير بيانات موقع “Backlinko”، وهو موقع متخصص في تحليل بيانات الإنترنت والتسويق الرقمي، إلى أن أكثر من نصف مستخدمي “روبلوكس” دون 16 عاماً، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التفاعل داخل هذه المجتمعات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت تقارير إعلامية، منها تقرير لصحيفة “The Guardian” البريطانية، من أن المخاطر المرتبطة بتواصل الأطفال داخل المنصة “مقلقة للغاية”، خاصة فيما يتعلق بالتعرض لمضايقات أو تواصل غير مناسب.</p><p class='article-text'>كما شهدت المنصة حالات واقعية أثارت جدلاً، إذ ذكرت صحيفة “New York Post” في تقرير إخباري عن دعاوى قضائية في الولايات المتحدة أن بعض القضايا تضمنت اتهامات تتعلق باستدراج قاصرين عبر المنصة، ما دفع جهات تنظيمية إلى المطالبة بتشديد الرقابة.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، تبرز ظاهرة ما يُعرف بـ”Brain rot” أو التدهور المعرفي المرتبط بالاستخدام الرقمي المكثف، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة في بيئات سريعة الإيقاع تعتمد على التحفيز اللحظي، ويرى مختصون أن هذا النمط قد يؤثر في مستويات التركيز ويضعف القيم والسلوكيات الاجتماعية إذا غابت المتابعة الأسرية، خاصة في منصات غامرة مثل “روبلوكس” التي تمزج بين اللعب والتفاعل الاجتماعي بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>كما تثير المنصة مخاوف تتعلق بالمحتوى غير المنضبط، إذ إن اعتمادها الكبير على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون قد يؤدي إلى ظهور تجارب تتضمن مشاهد غير مناسبة أو رسائل لا تتوافق مع القيم المجتمعية، خاصة مع صعوبة مراقبة هذا الكم الهائل من المحتوى بشكل لحظي.</p><p class='article-text'>استجابة لهذه التحديات، طورت “روبلوكس” أدوات حماية تشمل التحقق من العمر، وأنظمة رقابة أبوية، وتقييد الدردشة حسب الفئات العمرية، كما اتجهت بعض الدول إلى تشديد القيود على خاصية الدردشة بعد تسجيل حالات تحرش أو إساءة استخدام، في محاولة لحماية المستخدمين، خصوصاً الأطفال.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبذل دولة الإمارات جهوداً متقدمة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة، حيث تعمل الجهات المختصة على رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور، من خلال حملات توعوية وبرامج تعليمية تركز على الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب التفاعلية، كما تطبق الدولة أطر تنظيمية وتشريعية تهدف إلى حماية المستخدمين، خاصة القُصّر، وتشجع على استخدام أدوات الرقابة الأبوية ومتابعة السلوك الرقمي للأبناء.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرات مثل تعزيز الثقافة الرقمية في المدارس، وتوعية المجتمع بمخاطر الخصوصية والتفاعل المفتوح، في الحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه المنصات، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الاستفادة من الفرص الرقمية والحفاظ على القيم المجتمعية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى المستخدمون أن الحل لا يكمن في المنع الكامل، بل في تعزيز الوعي الرقمي، خاصة في ظل تطور أدوات الإبلاغ والحظر داخل المنصة، ويؤكدون أن دور الأسرة يظل محورياً في توجيه الأطفال ومتابعة استخدامهم، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المعرفة الرقمية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ما بين الترفيه والتواصل… مستقبل "السوشيال ميديا"</p><p class='article-text'>في المحصلة، تكشف تجربة "روبلوكس" عن تحول أعمق في مفهوم التواصل الرقمي، فالمسألة لم تعد تتعلق بنشر صورة أو كتابة تعليق، بل بالوجود داخل مساحة مشتركة تُعاش فيها التجارب بشكل جماعي، ويبقى التحدي الحقيقي في كيفية إدارة هذا العالم الرقمي المتسارع، بما يوازن بين الفرص التي يتيحها، والمسؤوليات التي يفرضها.</p><p class='article-text'>وبين اللعب والتواصل، تفرض "روبلوكس" نفسها كنموذج جديد من "السوشيال ميديا"... نموذج لا يُقرأ ولا يُشاهد فقط، بل يُعاش.</p>

أكبر من لعبة… هل أصبحت "روبلوكس" أكبر منصة تواصل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الجاري 2026 وهو "الحق في المعرفة الرقمية"، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام , رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاحتفاء بهذا الحق على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية الآمنة، وتعزيز قدرة الطفل على التعلم والاكتشاف والمشاركة الإيجابية ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعيش في ظل بيئة رقمية متقدمة أصبحت جزءًا أصيلًا من تفاصيل حياته اليومية، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل باتت فضاءً للتعلم والتفاعل والإبداع وصناعة المعرفة، وعنصرًا مؤثرًا في تكوين الشخصية وبناء المهارات والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المجلس إلى أن يوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من مارس من كل عام، يمثل تجسيدًا لالتزام الدولة الراسخ بحماية حقوق الطفل وتعزيز رفاهيته الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، بوصفه محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية واستثمارًا في مستقبل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن شعار هذا العام يعكس واقعًا أصبحت فيه التكنولوجيا مكوّنًا رئيسيًا في تعلم الأطفال وتواصلهم وتفاعلهم وإبداعهم، ويؤكد انتقال الاهتمام من إتاحة التقنية إلى تمكين الطفل من فهمها والتعامل الواعي معها، بما يعزز قدرته على التمييز واتخاذ القرار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المجلس دليلا ليوم الطفل الإماراتي على مدار العام الجاري ليشكل إطارًا إرشاديًا للجهات المعنية لتنظيم البرامج والمبادرات والأنشطة خلال عام 2026، بما يسهم في ترجمة الشعار إلى ممارسات عملية مستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، وترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين الطفل الإماراتي في مجتمع رقمي متطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المجلس أن الحق في المعرفة الرقمية يعني تمكين الطفل من التعامل الواعي والمسؤول مع التقنيات والمحتوى الرقمي، بما يعزز قدرته على التعلم والتفكير والمشاركة الإيجابية، ويحفظ هويته وخصوصيته وكرامته، مشيرا إلى أن هذا الحق لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يشمل فهم طبيعة البيئة الرقمية وآليات عملها، والقدرة على تقييم المعلومات وتمييز الموثوق منها، واتخاذ قرارات متزنة عند التفاعل أو النشر أو المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنمية أخلاقيات المعرفة الرقمية، تتضمن الوعي بأن المحتوى قد يكون موجّهًا أو مولّدًا خوارزميًا وفهم أثر الذكاء الاصطناعي في ما يراه الطفل وما يُقترح له، والسلوك الرقمي المسؤول القائم على الاحترام، وتجنب الإساءة، ومراعاة أثر الكلمة والصورة والمشاركة على الآخرين، وحماية الخصوصية والبيانات والهوية الرقمية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الصور دون وعي أو إذن، والتحقق قبل المشاركة عبر تقييم المعلومة ومصدرها وتجنب إعادة نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، إلى جانب الاستخدام الآمن للتقنيات عبر تجنب المخاطر الرقمية والإبلاغ عن أي محتوى أو تواصل مقلق، وطلب المساندة عند الحاجة.</div></p><h2>أهداف طموحة لسلامة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام، تحت هذا الشعار، إلى ترسيخ المعرفة الرقمية المتقدمة لدى الطفل بما يعزز قدرته على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي، وتعزيز مهارات الحكم والتمييز الرقمي (التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، وفهم أثر الخوارزميات) للحد من التضليل والمحتوى غير الملائم، وتعزيز حماية الطفل وخصوصيته وهويته الرقمية عبر ممارسات وقائية واضحة داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الاحتفال تحت هذا الشعار، إلى رفع جاهزية الأسرة والمؤسسات التعليمية للتوجيه والإشراف الفعّال وبناء سلوك رقمي متوازن لدى الأطفال، وكذلك تفعيل نهج وطني متكامل ينسّق الأدوار بين الجهات المعنية لضمان توحيد الرسائل وتكامل المبادرات وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الجهات المعنية كافة في الدولة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى المشاركة في الاحتفالات التي تستمر على مدار العام بما يسهم في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، والمدارس والجامعات، والمؤسسات غير الحكومية، والشركات التقنية، ووسائل الإعلام، والمجتمع ككل، فضلا عن الأسر، والأطفال أنفسهم، والمتخصصين في التعليم، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، إلى جانب المؤسسات الثقافية والمكتبات والمراكز المجتمعية، بما يعزز الوعي الوطني الشامل بالسلامة الرقمية.</div></p><h2>أدوار ومسؤوليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن دور الجهات الحكومية والهيئات المختصة في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية، يتضمن وضع السياسات والتشريعات المنظمة لحماية الطفل رقمياً، وتوفير قنوات الإبلاغ والاستجابة للحوادث الرقمية، وتنفيذ برامج وطنية للتوعية وبناء القدرات، والتنسيق بين الجهات لضمان توحيد الرسائل والممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، فيتمثل دورها المأمول في ترسيخ الحق في المعرفة الرقمية في دمج المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية ضمن الأنشطة التعليمية، ومتابعة سلوك الطلبة الرقمي داخل البيئة التعليمية وتوعية الطلبة بالمخاطر الرقمية وآليات الإبلاغ، وإشراك أولياء الأمور في التوجيه والمتابعة، في حين يتضمن دور الأسرة ومقدمي الرعاية في الإشراف والتوجيه اليومي لاستخدام الأطفال للتقنية، والحوار المفتوح حول التجارب الرقمية، ووضع ضوابط زمنية وسلوكية للاستخدام، والإبلاغ وطلب الدعم عند التعرض لأي خطر رقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص المجلس دور مزودي الخدمات والمنصات الرقمية، في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية في توفير إعدادات أمان وخصوصية مناسبة للأطفال وتطوير أدوات الرقابة الأبوية والتبليغ، وإزالة المحتوى الضار والاستجابة للبلاغات، والالتزام بالتشريعات الوطنية المتعلقة ببيانات الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، فأوضح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انه يشمل نشر محتوى توعوي إيجابي يعزز السلوك الرقمي المسؤول، ودعم الحملات الوطنية والبرامج التثقيفية، وتقديم مبادرات مجتمعية موجهة للأطفال والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس الدور المنوط بالاطفال لتعزيز حقهم في المعرفة الرقمية في الالتزام بالسلوك المسؤول واحترام الآخرين، وحماية معلوماتهم الشخصية وعدم مشاركتها دون وعي، وإبلاغ شخص موثوق عند مواجهة أي محتوى أو تواصل مقلق، والإسهام في تنفيذ أهداف حق المعرفة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المجلس عن أنه سيكرم في نهاية عام يوم الطفل الإماراتي تحت شعار "الحق في المعرفة الرقمية"، المبادرات والممارسات النوعية التي عكست أهداف الشعار وأسهمت في تحويله إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام، وذلك تقديرًا للجهود التي قدمتها الجهات المشاركة خلال العام، وإبراز المبادرات التي كان لها أثر واضح في ترجمة الشعار إلى واقع عملي، وبغرض عرض التجارب الملهمة والاستفادة منها عند الانتقال إلى دورة جديدة وشعار جديد.</div></p><h2>تقدير وتكريم المتميزين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التكريم فئات ثابتة، وفئات ترتبط بموضوع الشعار، حيث تتضمن الثابتة فئتين الأولى "احتفالنا بهم.. فرحة لهم" وُتمنح لأفضل زينة أو مبادرة مقدّمة من الجهات والمؤسسات والأفراد في الدولة، دعمًا ليوم الطفل الإماراتي عبر أنشطة تفاعلية وبرامج ترفيهية وتعليمية تسهم في إسعاد الأطفال وترسيخ قيم الانتماء الوطني، و"صوت الطفولة.. صدى الإعلام" لأفضل محتوى إعلامي متميز (تلفزيوني، صحفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) يبرز يوم الطفل الإماراتي وينقل رسالته بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الفئات الخاصة بشعار "الحق في المعرفة الرقمية" فئة "مبادرة يقودها الأطفال" وتمنح لأفضل مشروع أو حملة رقمية يقودها الأطفال أو الطلبة تعكس أهداف الحق في المعرفة الرقمية، وفئة "بيئة رقمية واعية ومسؤولة"، وتُمنح للجهات التي طبّقت ممارسات متكاملة تجمع بين الحماية والتمكين، من خلال توفير سياسات أو أدوات أو برامج تعزز فهم الأطفال للمخاطر الرقمية، وتمكّنهم من الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات، بما يشمل الخصوصية والهوية الرقمية والسلوك الأخلاقي، و"أفضل مبادرة تعليمية في المعرفة الرقمية"، وتُمنح للمبادرات التعليمية التي نجحت في دمج مفاهيم المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن تجربة التعلم، وأسهمت في تنمية التفكير النقدي والتمييز بين المعلومات وتعزيز المشاركة الإيجابية لدى الأطفال، و"ابتكار تقني داعم لمعرفة الطفل الرقمية"، وتُمنح للجهات التي طورت حلولًا أو تطبيقات رقمية توظف التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم الطفل للتقنية أو تحسين جودة تجربته الرقمية، مع مراعاة مبادئ الأخلاقيات وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في نهاية العام الجاري ومع اختتام الاحتفالات، عن أفضل المشاركات في فئات الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن تبني "الحق في المعرفة الرقمية" شعارا لاحتفالات يوم الطفل الإماراتي لهذا العام يأتي انطلاقا من أهمية الوعي بالتطورات المتسارعة والطفرات المتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم خصوصا في المجال التقني وعلى وجه التحديد مجال الرقمنة الذي بات محركا أساسيا وفاعلا في مجالات الحياة كافة، الأمر الذي يستدعي الحرص على تنشئة جيل واع بحجم الفرص والتحديات التي ينطوي عليها هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يدخل الآن وبشكل متسارع في شتى مناحي حياتنا ويوفر تسهيلات وخدمات كانت جزءا من الخيال العلمي حتى وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تبني هذا الشعار يمثل خطوة متقدمة في مسيرة تمكين الطفل في دولة الإمارات، إذ لم يعد التحدي مقتصرًا على إتاحة التقنية، بل أصبح مرتبطًا ببناء وعي الطفل وقدرته على الفهم والاختيار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي، مؤكدة في هذا السياق أهمية التكامل بين الحماية والتمكين، من خلال أدوار متكاملة للأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمجتمع، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لنمو الطفل المعرفي والقيمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الفلاسي أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يستهدف تعزيز الثقة بالنفس والهوية الرقمية الإيجابية لدى الطفل، بما يمكنه من التعبير والمشاركة بثقة واتزان، ورفع جودة التعلم والابتكار من خلال توظيف التقنيات بصورة منتجة تدعم البحث والاستكشاف وحل المشكلات، وتقليل التعرض للمخاطر الرقمية عبر تنمية الوعي الوقائي والقدرة على الإبلاغ وطلب الدعم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الفلاسي أهمية تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطفل من خلال الحد من التنمر الإلكتروني والضغوط الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط، والإسهام في بناء مواطنة رقمية مسؤولة قائمة على احترام القيم المجتمعية والقوانين والالتزامات الوطنية، وتعزيز جاهزية الطفل للمستقبل في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي، ودعم الاستقرار الأسري والتربوي عبر وضوح الأدوار بين الطفل والأسرة والمؤسسة التعليمية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأخلاقي للتقنيات بما يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.</div></p>

"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعارا ليوم الطفل الإماراتي 2026

<h2>اضطرابات نفسية وإجهاد بصري وسمنة.. تداعيات قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات</h2><h2>حوار أسري ورقابة أبوية ونشاط بدني.. خطوات محورية للحد من المخاطر الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء متخصصون من أن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي والأجهزة اللوحية من قبل الأطفال دون سن 16 عاماً بات يشكل تهديداً حقيقياً لصحتهم النفسية والجسدية، مؤكدين أن المسألة لم تعد مجرد «سوء إدارة للوقت»، بل أزمة صحية متكاملة، قد تترك آثاراً طويلة الأمد على الدماغ والسلوك والهوية وجودة الحياة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن التعرض المكثف والمتكرر للمحتوى الرقمي، خاصة عبر المنصات سريعة الإيقاع، يبرمج دماغ الطفل على البحث عن المكافأة الفورية، ويضعف قدرته على التركيز والمثابرة، ويرفع احتمالية القلق والاكتئاب وتشوه صورة الذات، في وقت تتسارع فيه معدلات اضطرابات النوم، وإجهاد العين الرقمي، وقصر النظر، وآلام الرقبة والظهر المرتبطة بما يعرف بـ«الرقبة التقنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات يحرم الأطفال من النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي الواقعي، ما يزيد مخاطر السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، ويعزز العزلة الاجتماعية، ويضعف مهارات التواصل العاطفي، مؤكدين أن بعض الحالات قد تتطلب تدخلاً نفسياً متخصصاً عندما تبدأ التأثيرات بالانعكاس على الأداء الدراسي والاستقرار المزاجي. </div></p><p class='article-text'>وشددوا على أن الحل لا يكمن في العزل الرقمي الكامل، بل في تبني نهج وقائي صارم ومنظم يشمل تحديد أوقات يومية واضحة للشاشات، وحظر استخدامها قبل النوم، وإبعاد الأجهزة عن غرف الأطفال، وتعزيز الأنشطة البدنية والهواء الطلق، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب حوار أسري واعٍ ومستمر حول طبيعة المحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الوقاية المبكرة والتدخل المنظم ليسا خياراً تربوياً فحسب، بل ضرورة صحية لحماية أدمغة ما زالت في طور النمو وضمان نشوء جيل يتمتع بتوازن نفسي وجسدي مستدام.</p><h2>تأثيرات نفسية وسلوكية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091094.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رحاب يوسف السعدي، أخصائية طب الأسرة، إن التأثيرات النفسية والسلوكية تُعد من أخطر تداعيات الاستخدام المفرط للشاشات، موضحة أن التعرض المستمر لمنصات التواصل يضع الأطفال والمراهقين في دائرة مقارنات اجتماعية غير واقعية، ما قد يرسخ شعوراً بعدم الرضا عن الذات ويزيد احتمالية القلق والاكتئاب، خصوصاً لدى الفئات الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإيقاع السريع للمحتوى الرقمي يبرمج الدماغ على البحث عن المكافأة الفورية، ما يضعف القدرة على التركيز والمثابرة وينعكس مباشرة على الأداء الدراسي. </div></p><p class='article-text'>كما حذرت من تأثير الضوء الأزرق في تثبيط إفراز هرمون الميلاتونين، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات النوم والإرهاق الصباحي وتقلب المزاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية فعلية رغم كثافة التواصل الافتراضي، ويحد من تنمية المهارات العاطفية. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الجسدي، يرتبط الاستخدام المطول بإجهاد العين، وجفافها، والصداع، وقصر النظر، فضلاً عن آلام الرقبة والظهر الناتجة عن «متلازمة الرقبة التقنية». كما يسهم تقليص النشاط البدني في زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي، خاصة مع شيوع تناول الطعام أثناء المشاهدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطورة لا ترتبط بعدد الساعات فقط، بل بنوع المحتوى، وعمر الطفل، وغياب الرقابة، واستخدام الأجهزة قبل النوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم أوقات الاستخدام، ومنع الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، ووضع الأجهزة خارج غرف الأطفال، وتعزيز النشاط البدني والحوار الأسري الواعي، مشددة على أن الهدف هو تحقيق توازن صحي يحمي النمو العصبي والجسدي للطفل.</p><h2>أبعاد نفسية عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور وليد العمر، أخصائي الطب النفسي، أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل والأجهزة اللوحية خلال الطفولة قد يترك أثراً واضحاً في الصحة العاطفية والنمو النفسي، نظراً لأن الدماغ في هذه المرحلة لا يزال في طور التشكل، لا سيما المناطق المسؤولة عن تنظيم الانفعالات والمهارات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعرض المطول للمحتوى الرقمي السريع قد يقلص مدى الانتباه ويزيد اضطرابات النوم والتوتر، كما يعرض الأطفال لمقارنات غير واقعية وتنمر إلكتروني وضغوط اجتماعية قد ترفع احتمالية القلق وتدني المزاج وضعف تقدير الذات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإفراط بمتابعة الشاشات قد يحل محل التفاعل المباشر واللعب والنشاط الأسري، وهي عناصر أساسية لنمو نفسي متوازن، مشدداً على أهمية وضع حدود واضحة للاستخدام وتشجيع الأنشطة الواقعية والحفاظ على حوار مفتوح مع الأطفال حول تجاربهم الرقمية.</p><h2>إجهاد العين الرقمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091097.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الدكتورة طاهرة رضائي، أخصائية طب العيون، إلى التأثيرات البصرية للاستخدام المفرط للشاشات، مؤكدة أن قضاء وقت طويل أمام الأجهزة يفرض ضغطاً مستمراً على الجهاز البصري، خصوصاً مع ميل الأطفال إلى تقريب الأجهزة من أعينهم والتركيز لفترات طويلة دون انقطاع، ما يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي، والصداع، وتشوش الرؤية، وجفاف العين نتيجة انخفاض معدل الرمش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى الارتفاع المتزايد في معدلات قصر النظر لدى الأطفال، موضحة أن العمل عن قرب لفترات طويلة، إلى جانب قلة الأنشطة الخارجية، يرتبط بتسارع تطوره، وقد يرفع خطر الإصابة بمشكلات بصرية أكثر خطورة مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أهمية تبني نهج وقائي يشمل فترات راحة بصرية منتظمة، وإضاءة مناسبة، وتشجيع الأنشطة الخارجية، والامتناع عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091093.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نانديني سانكارانارايانان، طبيبة عيون متخصصة، تزايد أعراض ما يعرف بإجهاد العين الرقمي لدى الأطفال الذين يقضون فترات طويلة في استخدام الأجهزة الرقمية، مشيرة إلى أن الشكاوى الأكثر شيوعاً تشمل الصداع، وجفاف العين أو تهيجها، وتشوش الرؤية، وصعوبة الحفاظ على التركيز لفترات ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن انخفاض معدل الرمش أثناء التركيز على الشاشات يفاقم جفاف العين ويزيد الشعور بعدم الارتياح، لافتة إلى أن قلة التعرض للضوء الطبيعي قد تسهم في ارتفاع معدلات قصر النظر. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن توفير إضاءة مناسبة، والحفاظ على مسافة مشاهدة صحيحة، وتقنين وقت الاستخدام الترفيهي، إلى جانب تشجيع الأنشطة الخارجية، جميعها عوامل تدعم صحة البصر على المدى الطويل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور سيداهارث أرورا، استشاري جراحة العظام واختصاصي طب الأطفال – صحة العمود الفقري والسمنة، المخاطر الجسدية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة واعتماد وضعيات غير صحية أثناء استخدام الأجهزة. وأوضح أن انحناء الرأس المتكرر إلى الأمام يضع ضغطاً مستمراً على الفقرات العنقية والعضلات المحيطة، ما قد يؤدي إلى آلام الرقبة وأعلى الظهر وظهور تغيرات مبكرة في القوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قلة الحركة الناتجة عن طول الجلوس تقلل من معدلات النشاط البدني، ما يزيد احتمالية السمنة وتراجع اللياقة القلبية الوعائية، ويرتبط بتحديات صحية طويلة الأمد تشمل الضغط على المفاصل واضطرابات التمثيل الغذائي وتأثيرات نفسية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن تعزيز التوازن عبر الحركة المنتظمة والأنشطة البدنية واستخدام مقاعد مناسبة والحد من فترات الاستخدام المتواصلة يمكن أن يحدث فرقاً ملموساً في صحة الطفل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091095.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى الأطفال يتجاوز كونه عادة يومية، إذ قد يترك آثاراً نفسية عميقة تمس تنظيم المشاعر ودائرة المكافأة في الدماغ وتكوين الهوية خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعرض المستمر لأنماط الحياة المثالية على المنصات الرقمية يعزز المقارنة الاجتماعية، ويجعل الأطفال والمراهقين أكثر عرضة لحزن مستمر وحساسية مفرطة تجاه التفاعل الرقمي، فضلاً عن فقدان الاهتمام بالأنشطة الواقعية. كما بين أن الاستخدام المفرط يرتبط باضطرابات القلق، والخوف من تفويت الأحداث، وفرط اليقظة للإشعارات، ما يمنع الدماغ من الدخول في حالة راحة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اضطراب النوم الناتج عن الاستخدام الليلي يرتبط بعدم استقرار المزاج وضعف القدرات الإدراكية وزيادة قابلية الاكتئاب، محذراً من أن التعرض المكثف قد يسهم في تشوه صورة الذات والاعتماد المفرط على التقدير الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود علامات تستدعي التقييم النفسي، مثل الانطواء، والتراجع الدراسي، والتهيج الشديد عند تقييد الأجهزة، أو ظهور أفكار إيذاء النفس، مؤكداً أن التدخل يصبح ضرورة عندما يبدأ الاستخدام بالتأثير على الأداء المدرسي والحياة الأسرية.</div></p><p class='article-text'>وأوصى بوضع حدود رقمية واضحة، ومنع الشاشات في غرف النوم، وتخصيص أوقات عائلية خالية من الأجهزة، مع مراقبة التغيرات المزاجية المبكرة.</p>

أطباء: الاستخدام المفرط لمنصات التواصل تهديد صحي متكامل يؤثر على جودة الحياة

«إجهاد العين الرقمي» و«الرقبة التقنية».. أخطار صحية جديدة تفرضها التكنولوجيا على الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ازدياد ساعات اللعب الأسبوعية بين المراهقين والشبان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، باتت ألعاب الفيديو أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، فهي تحمل مخاطر خفية، مثل ضعف التركيز، قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، وفي الوقت نفسه توفر فوائد غير مرئية، تشمل تطوير المهارات المعرفية، تعزيز التفاعل الاجتماعي، والشعور بالانتماء. هذا التوازن المعقد يجعل ألعاب الفيديو عاملًا رئيسيًا في تشكيل جيل الفتيان وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث تتداخل المتعة الرقمية مع تحديات النمو والتعلم، ما يطرح أسئلة حول ما إذا كان ممكناً الاستفادة من هذه الظاهرة دون أن تتحول إلى عبء على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى امتداد الخمسة عشر عاماً الماضية، شهدت حياة الفتيان والشبان تحوّلاً لافتاً في كيفية قضاء أوقات فراغهم، فقد تضاعف متوسط الساعات الأسبوعية التي يمضونها في ألعاب الفيديو أكثر من مرة، ليصل إلى نحو عشر ساعات أسبوعياً، وفق بيانات «المسح الأميركي لاستخدام الوقت»، وهو مسح اتحادي سنوي يرصد بالتفصيل كيف يقضي الأميركيون دقائق يومهم. وتشير النتائج إلى أن الزيادة في وقت اللعب كانت الأكبر بين مختلف الأنشطة التي جرى قياسها، متجاوزة أنشطة مثل الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو الأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل لم يمرّ من دون جدل، فبعض المعلّمين يؤكدون أن الإفراط في اللعب أثّر في تركيز الطلاب داخل الصفوف الدراسية، بينما يربط بعض الاقتصاديين بين انتشار الألعاب وتراجع ساعات العمل لدى الشبان. كما عبّر كثير من الأهالي عن قلقهم من أن تكون ألعاب الفيديو عاملاً أساسياً في الصعوبات التي يواجهها بعض الفتيان اليوم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحوّل تقني غيّر قواعد اللعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ازدياد الوقت الذي يُقضى في اللعب مجرد صدفة، فقد تزامن مع تطورات تقنية جعلت الألعاب أكثر جذباً. انتقل اللعب من جهاز ثابت في المنزل إلى الهاتف الذكي الذي يرافق المستخدم في كل مكان. وأصبحت التجربة أكثر تفاعلية، وأقرب إلى عوالم مفتوحة لا تنتهي، تُحدَّث باستمرار وتكافئ اللاعبين على العودة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير باحثون في جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، من بينهم الأستاذة آني ماهيو، إلى أن كثيراً من الدراسات أغفلت الجانب الاجتماعي الدقيق للألعاب، خصوصاً لدى الفتيان. فبالنسبة إلى عدد كبير منهم، لا تقتصر اللعبة على منافسة رقمية، بل هي مساحة لبناء صداقات وتعزيزها. وغالباً ما يفضّل الفتيان قضاء الوقت مع أصدقائهم عبر نشاط مشترك، مثل اللعب، بدلاً من محادثات وجهاً لوجه مطوّلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح وطني نشره «مختبر العافية الرقمية» في مستشفى بوسطن للأطفال، فإن معظم المراهقين يلعبون مع آخرين عبر الإنترنت، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه. كما أن الفتيان أكثر ميلاً من الفتيات للعب الجماعي والتواصل الصوتي أثناء اللعب عبر تطبيقات مثل «فيس تايم» و«ديسكورد». وفي بعض الدوائر الاجتماعية، قد يُنظر إلى الامتناع عن اللعب كنوع من الانعزال، ما يخلق ضغطاً اجتماعياً غير مباشر يدفع إلى المشاركة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام تكشف الفجوة بين الجنسين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاد ألعاب الفيديو تكون نشاطاً عاماً بين المراهقين الذكور. فبحسب مسح أجراه «مركز بيو للأبحاث»، يلعب نحو 97 في المئة من المراهقين ألعاباً عبر الإنترنت، مقابل 73 في المئة من الفتيات. غير أن الفارق لا يكمن في الانتشار فقط، بل في عدد الساعات أيضاً. ففي عام 2024، أمضى الفتيان والشبان بين 15 و24 عاماً نحو عشر ساعات أسبوعياً في اللعب، مقارنة بساعتين فقط للفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الباحثين أن هذا التفاوت يرتبط باختلافات في الدوافع. فالألعاب تمنح إحساساً بالكفاءة عبر تطوير المهارات، وبالاستقلالية عبر إنشاء شخصيات افتراضية واستكشاف عوالم جديدة، وبالانتماء عبر التفاعل مع الأقران. وهذه احتياجات أساسية لدى جميع المراهقين، غير أن الفتيان قد يجدون في البيئة الرقمية مساحة أسهل لإشباعها، خاصة في ظل شعور بعضهم بالتهميش أو الضياع في العالم الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باحثون في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع» بجامعة نيويورك أن التحوّل الأكبر حدث خلال العقد الماضي، حين أصبحت كثير من الألعاب مجانية عند البدء، وتعتمد على عمليات شراء صغيرة داخل اللعبة. هذا النموذج غيّر هدف الشركات من بيع منتج لمرة واحدة إلى تعظيم الوقت الذي يقضيه اللاعب داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أثر الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جائحة «كوفيد-19»، ارتفع الوقت الذي يقضيه الشباب في اللعب بشكل ملحوظ. فقد بلغ متوسط ساعات اللعب الأسبوعية لدى الذكور بين 15 و24 عاماً نحو 13 ساعة في عام 2022، مقارنة بـ7.5 ساعات في 2019. وقد اعتبر كثيرون الألعاب وسيلة مرحّباً بها للتواصل في ظل الإغلاق، وتشير بعض الأدلة إلى أنها ساعدت في تخفيف مشاعر التوتر والعزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد انحسار الجائحة، لم يعد الوقت إلى مستويات ما قبلها بالكامل. فقد ترسّخت العادة، وأصبحت جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي لكثير من الفتيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الألعاب التي يمارسها الشباب، وفق قياسات شركة «مورنينغ كونسلت» للاستطلاعات، ألعاب متعددة المنصات ومتعددة اللاعبين وتضم نسخاً مجانية، مثل «روبلوكس» و«فورتنايت» و«كول أوف ديوتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راوش: «يعاني ملايين الفتيان لأنهم يحملون في جيوبهم وصولاً دائماً إلى منتجات صُمّمت لتكون إدمانية بطبيعتها». وأضاف: «أنا قلق بشأن الفتيان، لكن تركيزي وقلقي موجّهان أساساً إلى نماذج الأعمال الاستغلالية التي تجني أرباحاً من هشاشتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الذكور أكثر عرضة لإدمان ألعاب الفيديو من الإناث، اللواتي يُرجّح أن يُدمنّ وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأسباب أن الذكور يميلون إلى التنافس والمخاطرة، وفق الدكتور مارك بوتينزا، الذي يدرس الإدمان في كلية الطب بجامعة ييل. وتُظهر فحوص الدماغ أنه عند لعب الذكور ألعاب الفيديو، يكون تنشيط منطقة معالجة المكافأة أقوى لديهم مقارنة بالإناث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي غيفورد، وهي أم لابن وابنة مراهقين في سالم بولاية ماساتشوستس، إن ابنتها تلتقي بأصدقائها غالباً حضورياً، بينما يلتقي أصدقاء ابنها في الغالب عبر الإنترنت، لأن ذلك أسهل ويتطلّب تخطيطاً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنها أكثر إدماناً للفتيان ومن الصعب عليهم الابتعاد عنها». وتابعت: «لقد أرسلنا ابننا حرفياً يطرق الأبواب ليدعو أطفالاً آخرين للعب أو ركوب الدراجات، فيقولون لا لأنهم يلعبون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المنفعة والمخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو معظم الباحثين إلى حظر ألعاب الفيديو، بل يرون أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشباب. فهي قد تسهم في تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحسين المزاج، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن كونها مساحة للتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المخاوف لا تزال قائمة. فالإفراط في اللعب قد يأتي على حساب النوم، والنشاط البدني، والدراسة، والعمل. كما أن بعض الألعاب تتضمن محتوى قد يعرّض اللاعبين للمقامرة الافتراضية أو التحرش أو العنف أو حتى الخطابات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يوصي الخبراء بأن يشارك الآباء أبناءهم الاهتمام بالألعاب، وأن يراقبوا الوقت الذي يُقضى فيها، ويتحدثوا معهم بصراحة عن المخاطر المحتملة. كما يشيرون إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية وأنظمة التصنيف العمري المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض الباحثين أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، بل على شركات التكنولوجيا أيضاً، من خلال تقليل الخصائص المصممة لتعزيز الإدمان، ووضع معايير أمان أقوى للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيت سيبل، مساعد باحث في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع»: «توجيهات الآباء لا تملك فرصة أمام منتجات صُمّمت لإبقاء الأطفال مدمنين». وأضاف: «على المنصّات أن تتحمّل المسؤولية».</p>

نيويورك تايمز: 10 ساعات متوسط قضاء المراهقين وقتهم في الألعاب

كيف تساهم ألعاب الفيديو في تشكيل الأجيال الجديدة؟

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي طفل تقلّ سنه عن 15 عاماً لن يكون بمقدوره استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» في عدد كبير من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الذي ينبغي أن نبحثه هو: هل يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لحماية للأطفال من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي؟ ‏المؤكد أن هناك مزايا ومنافع كثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن المؤكد أكثر أن خطرها على الأطفال أكبر من نفعها.</p><p class='article-text'>‏الذي فجّر هذه القضية هو الإجراء الفرنسي، الخميس الماضي، بحظر استخدام أي طفل -يقل عمره عن 15 عاماً- وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>‏وللتذكرة فإن أستراليا سبقت فرنسا وغالبية الدول الأوروبية في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة، حينما قررت قبل أسابيع حظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً معظم المنصات الشهيرة مثل الفيسبوك وتويتر وتيك توك وسناب شات ويوتيوب.</p><p class='article-text'>أهم البنود في مشروع القانون الفرنسي هو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>وقد سبق حظرها في المدارس الابتدائية والمتوسطة. اللافت أن هناك دولاً أوروبية عدة تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، ومنها النرويج، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، وألمانيا، وكذلك ماليزيا في آسيا.</p><p class='article-text'>الخطوة الفرنسية والخطوات الأوروبية لم تأتِ فجأة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد في العام الأخير من ولايته تمرير هذا القانون لترسيخ ما يراه «إرثه الرقمي» حماية للأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت للنظر قول ماكرون «إنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة فإن فرنسا سوف تتحرك بمفردها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وهناك سبع عائلات سبق لها رفع دعوى قضائية ضد إحدى المنصات الشهيرة، العام قبل الماضي، بسبب محتوى تراه يضر بالأطفال.</div></p><p class='article-text'>‏ومما عزز هذا التوجه تقرير صدر من البرلمان الفرنسي يشبّه بعض منصات التواصل الاجتماعي بأنها «سم بطيء» للأطفال ومحتوى يظهرهم بطريقة تجعلهم عرضه لأخطار اجتماعية ونفسية تصل إلى حد الانتحار». ‏</p><p class='article-text'>المعروف أن أستراليا تحركت في الشهور الأخيرة ومنعت الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات على غالبية منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وأن هذه المنصات سوف تواجه غرامات باهظة تصل إلى 28 مليون دولار في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>‏ومن الواضح أن الإجراء الأسترالي أطلق موجة واسعة من التفكير الأوروبي في تكرار الأمر بسبب الأخطار الواضحة على الأطفال.</p><p class='article-text'>ويمكن أن نلاحظ ما أعلنته الحكومة الدنماركية في نوفمبر الماضي بالتوصل لاتفاق يحظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ15 لحمايتهم من المحتوى الضار. ‏</p><p class='article-text'>بيان الحكومة وقتها قال «إن نوم الأطفال والمراهقين يتأثر سلباً، إذ يفقدون الهدوء والتركيز ويتعرضون لضغوط متزايدة نتيجة التفاعلات الرقمية».</p><p class='article-text'>‏وفي إسبانيا هناك مشروع قانون يمنع الأطفال من الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي فضاء افتراضي يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون موافقة صريحة من الوالدين.</p><p class='article-text'>في إيطاليا هناك دعوة قضائية جماعية على غرار تلك المرفوعة في فرنسا تقول إن أكثر من 3.5 ملايين طفل تراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي رغم صغر سنهم وتطلب الدعوى إلزام شركات التكنولوجيا بإجراءات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>‏اليونان تتجه لاتخاذ الإجراءات نفسها، وسبق أن حظرت الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، الأمر الذي أحدث تأثيراً إيجابياً جذرياً في حياة الأطفال.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة موقعاً إلكترونياً يشرح للآباء كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على هواتف أبنائهم.</p><p class='article-text'>وهناك ما يسمى محفظة الأطفال وهي أداة للرقابة تمكن الآباء من تقييد أو حظر الوصول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية كأداة للتحقق من أعمار المستخدمين الصغار.</p><p class='article-text'>في ظني أن الأمر مهم وجيد، لكنه لن يكون سهلاً، فالمنع الكامل للأطفال من دخول وسائل التواصل الاجتماعي قد يستغرق وقتاً، وقد يواجه مقاومة كبيرة بحكم الإدمان الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي للكبار والصغار.</p><p class='article-text'>‏ما سبق يحدث في أوروبا أو أستراليا وماليزيا، والسؤال الذي ينبغي أن نبدأ -نحن العرب- في طرحه: هل يمكننا أن نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة، خصوصاً أن غالبية أطفالنا صارت مدمنة على وسائل التواصل، ونحن ندرك الأخطار الرهيبة لهذا الأمر.</p><p class='article-text'>حمى الله أطفالنا وكل أطفال العالم من كل سوء، ومن أخطار وسائل التواصل الاجتماعي.</p>

الأطفال و«السوشيال ميديا».. لا يلتقيان

<p class='article-text'><b>نيك فيلدز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كريستين هانتر تصطحب ابنتها من المدرسة في شمال مدينة سيدني بأستراليا عندما سمعت محادثة بين الفتاة البالغة من العمر 11 عاماً وصديقة لها حول كيفية التحايل على قيود السن الجديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تغيير تاريخ الميلاد على الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت مثل هذه المحادثات في مختلف المدارس الأسترالية، وحتى في المطابخ، مع دخول أول خطوة عالمية لحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء. وقالت هانتر: «إنهم يعرفون كيفية التحايل على ذلك»، لكنها تبقى مرحبة بالحظر لتخفيفه «العبء الثقيل للغاية» على الآباء الذين يتطلعون إلى تثقيف وحماية أطفالهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب. وأضافت: «طلبت مني ابنتي تنزيل تطبيق سناب تشات، لكنني أستطيع الآن القول إنه غير قانوني، وهذه هي نهاية النقاش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأستراليا هي أول دولة في العالم تحاول ترويض وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تشريع يضع عبء فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً باستخدام تقنيات التحقق من الهوية على شركات التكنولوجيا، ويهددها بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاكها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا «الحظر» أن المراهقين لن يتمكنوا بعد الآن من الاشتراك في 10 تطبيقات، بما في ذلك سناب تشات ويوتيوب وإكس وفيسبوك وإنستغرام، وهي خطوة تهدف إلى وقف الآثار السلبية لهذه الخدمات على الصحة الاجتماعية والعقلية للمستخدمين الأصغر سناً، وقد واجه هذا الإجراء معارضة من شركات التكنولوجيا، ودعاة الحريات المدنية، وأولئك الذين يرون أن المراهقين سيجدون طريقة للالتفاف على الحد الأدنى للسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الإجراء اهتماماً عالمياً لدرجة أن أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، صرح بأن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، سأله عن تفاصيل القانون خلال اجتماع مجموعة العشرين. وقال ألبانيز: «العالم يتابع أستراليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعارض شركات التكنولوجيا ما أسمته «حظراً شاملاً» قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك عزل المراهقين عن مجتمعاتهم. وأكدت سناب تشات، وميتا، وغوغل، المالكة ليوتيوب، التزامها بالقانون، وانتقدت تطبيقه. وقالت سناب تشات في بيان: «إن عزل المراهقين عن أصدقائهم وعائلاتهم لا يزيد من أمانهم، بل قد يدفعهم إلى تطبيقات مراسلة أقل أماناً وخصوصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر موقع يوتيوب، والذي كان معفياً في البداية من القانون، من العواقب غير المقصودة للتطبيق «المتسرع» للقانون. وقال في بيان: «بما أن قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يلزم الأطفال باستخدام يوتيوب دون حساب، فإنه يزيل أدوات الرقابة الأبوية وفلاتر الأمان المصممة لحمايتهم - ولن يجعل الأطفال أكثر أماناً على منصتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت شركات التكنولوجيا عشرات الآلاف من الإشعارات إلى أصحاب الحسابات الصغار محذرة من أن اشتراكاتهم ستقطع اليوم. وأخبرت كلوي كوفيل، الحائزة الميدالية الذهبية الأولمبية في التزلج على الألواح، متابعيها البالغ عددهم 321 ألفاً على إنستغرام، أن حسابها سيغلق حتى فبراير عندما تبلغ 16 عاماً. وحذرت أنيكا ويلز، وزيرة الاتصالات، من أن القانون سيعدل لينطبق على أي «أماكن لقاء سرية» أخرى لمن هم دون سن 16 عاماً، مع التطبيقات العشرة، التي شملها القانون في البداية، ويأتي ذلك بعد ملاحظة زيادة تنزيلات تطبيقات التواصل الاجتماعي الأصغر مثل «يوب» و«ليمون 8» المملوكة لشركة «بايت دانس»، الشركة الأم لتيك توك، في الأيام الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ورفع شابان يبلغان من العمر 15 عاماً، بدعم من منظمة تدعى «مشروع الحرية الرقمية»، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية، بادعاء أن الحظر ينتهك حقوق المواطنين الشباب في التواصل السياسي. وصرحت ماسي نيلاند، إحدى المُدعين، في بيان لها بأن القانون سيدفع المستخدمين الأصغر سناً إلى استخدام حسابات وهمية وشبكات خاصة «افتراضية»، لا ينبغي إسكاتنا. إن ما يحدث الآن أشبه برواية جورج أورويل «1984»، وهذا «يخيفني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى روب إيفانز، الذي قاد حملة من أجل سن القانون بعد وفاة ابنته، أن الحظر جاء بعد طول انتظار. وكانت ابنته ليف حصلت على هاتف في سن الثالثة عشرة، وسرعان ما اكتشف أنها تشاهد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها تستطيع العيش على 200 سعر حراري فقط يومياً. وقال إيفانز: «كنت أقول لليف، هذا كذب، لكن الخوارزميات ترسل إليك المزيد والمزيد. ولقد تم إطعامها الكثير من المحتوى عن الجوع». وأصيبت ليف باضطراب في الأكل، ودخلت المستشفى 38 مرة، خلال العامين التاليين، وفي عام 2023 عندما بلغت سن الخامسة عشرة انتهى بها الأمر إلى الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأب: «يتصرف الآباء بسذاجة بالغة إذا ظنوا أن أطفالهم لن يشاهدوا محتوى ضاراً ومدمناً. لا يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 13 أو 14 أو 15 أو 16 عاماً التعامل مع الضغط النفسي، الذي تُسببه هذه المنصات. لن نُعطي طفلاً في الثالثة عشرة من عمره مفاتيح السيارة، لكننا مع ذلك نسمح لهذا الطفل بالهروب منا». وقالت إيف لاو، وهي مديرة في قطاع الإعلام، ولديها طفلان يبلغان من العمر 10 و8 سنوات في سيدني، إنها «مرتاحة للغاية لصدور هذا القانون. إنني حريصة على حمايتهم من المُعلنين والمؤثرين، والشركات الأخرى التي لديها مصلحة في استغلال الأطفال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكريستين لهانتر يعد تطبيق القانون خطوة إيجابية، لكنه لم يعالج جوهر المشكلة: المحتوى الضار على الإنترنت والطبيعة الإدمانية للتطبيقات. وقالت: «إنه يؤخر المشكلة بدلاً من حلها. ما كان ضاراً في سن الحادية عشرة يظل ضاراً في سن السادسة عشرة. أصبح من الأسهل الآن إلى حد ما التحدث مع الأطفال، لكنه لا يغير من حجم الخطر».</div></p>

أستراليا تطبق حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.. هل ينجح الأمر؟

<p class='article-text'>أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق جلسات وورش توعوية لتعزيز الرفاهية الرقمية للأطفال، وذلك في إطار ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات، وبالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025.</p><p class='article-text'>وتعقد شركة «ميتا» المجموعة الأولى من الورش في المدارس بالتعاون مع «ديجيتال بريدج»، مركزة على مساعدة الأسر في التعامل مع التكنولوجيا، بدءاً من إدارة وقت استخدام الشاشات ودعم الأطفال عبر الإنترنت، ووصولاً إلى بناء وتعزيز العادات الرقمية الصحية والإيجابية في المنزل.</p><p class='article-text'>وتنظّم شركة «إي آند الإمارات» جلسات افتراضية حول الأمن السيبراني، لمساعدة الطلبة على استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة، حيث تتضمن الجلسة إرشادات حول كيفية الحفاظ على سلامتهم عند استخدام الإنترنت، والتعامل مع الآخرين باحترام، وحماية أنفسهم من التنمر الإلكتروني، بما يُسهم في تعزيز ثقة الطلبة بالعالم الرقمي ويُشجعهم على الاستخدام الإيجابي والواعي للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما ستقدّم «يانغو بلاي» ورشة عمل بعنوان «شاشات آمنة، خيارات ذكية من يانغو بلاي»، وذلك في إحدى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تركّز على محتوى تعليمي مخصص للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، مع التأكيد على أهمية المحتوى المناسب لكل فئة عمرية، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، وتوفير تجربة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياة كل أسرة، وتقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن تكون هذه التكنولوجيا مليئة بالأمان والثقة والتواصل. إن الميثاق الذي ساهمنا في وضعه وإطلاقه، إلى جانب هذه الجلسات وورش العمل، هو بمثابة الالتزام لتعزيز السلامة الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول للشاشات، وتعزيز العادات الرقمية الصحية لجميع أفراد الأسرة. كما أنه وعد لأطفالنا بأننا كحكومة وأولياء أمور ومعلمين وشركات تقنية، سنتعاون ونوحد جهودنا لنمنحهم عالماً رقمياً يمكنهم الوثوق به».</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عمر الظاهري، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية (أبوظبي)، أن إطلاق ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات يمثل خطوة محورية نحو تزويد أبنائنا بالأدوات والمعارف اللازمة للنجاح في العالم الرقمي.</p>

نتائج البحث عن: الرقابة الابوية